<div style="direction:rtl;text-align:right">نيابة أمن الدولة:لن يتم إخلاء سبيل مبارك لحبسه بقضية قصور الرئاسة</div>

أكد المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، أنه لن يتم إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، على الرغم من صدور قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية اليوم بإخلاء سبيله بدون ضمان فى قضية الكسب غير المشروع، وذلك بسبب حبس مبارك فى قضية قصور الرئاسة.

وأوضح أن قرار النيابة بحبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية قصور الرئاسة، قد بدأ تنفيذه بتاريخ اليوم، فور انتهاء حبس المتهم فى قضية الكسب غير المشروع.

كانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن الرئيس السابق حسنى مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من الأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف فى تلك الأموال لحسابه الشخصى، باستخدامها فى الإنفاق على الفيللات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، فى شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابى وأرض الجولف، والفيللا التى كان يقطنها بمصر الجديدة.

يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتى تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية فى التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به ونجليه.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة، قد أصدرت قرار بحظر نشر تحقيقات قضية قصور الرئاسة